إذا كنت تبيع منتجات وسلغ عبر الإنترنت ، فهذا المقال يهمك بشكل لا يمكن تجاهله! حيث يتجه البرلمان والمشرعون والمسؤولون من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البائعين عبر الإنترنت الذين لا يذكرون أسعار سلعهم وخدماتهم بشكل واضح، وبدلاً من ذلك يطلبون من العملاء المهتمين إرسال رسائل خاصة إليهم (PM). تعرف على التفاصيل معنا.
يشمل البائعون عبر الإنترنت أولئك الذين ينتمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram ، حيث يكون هذا النوع من ممارسة البيع أكثر شيوعًا. على عكس منصات التجارة الالكترونية، التي تذكر أسعار سلعها.
إذا كنت مستهلكا ورأيت بائعون عبر الانترنت خصوصا من يمارسون البيع بطريقة السعر على الخاص فالنصيحة القانونية الأولى لك هي أن تبقى بعيدا عن مثل هذه الأنواع من المتاجر.
وفقًا لقانون حماية المستهلك لعام 2005، يتعين على "تجار التجزئة" بموجب القانون عرض:
- الأسعار الكاملة للسلع أو الخدمات ، بما في ذلك قيمة الضرائب وتكلفة نقل المنتج والتكاليف الأخرى
- اسم الشخص الذي يدير العمل أو الشركة واسم العمل
- رقم تسجيل الشركةأو النشاط التجاري
- عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو عنوان الشخص الذي يدير العمل
- وصف الخصائص الرئيسية للسلع أو الخدمات
- طرق الدفع
- الأحكام والشروط
- وقت التسليم
وبرغم أن قانون حماية المستهلك لعام 2005 لم يذكر في سياقه الخدمات التي يختلف تسعيرها حسب بيئة تقديم الخدمة ذاتها مثل الخدمات الأسرية وخدمات تنفيذ المشاريع التي تحتاج لدراسات جدوى تختلف باختلاف بيئة العميل ونمط حياته، إلا أن قانون حماية المستهلك لعام 2018، وضع إطار عمل يتوجب من خلاله على البائعين الالتزام بالمعايير القياسية المصرية أثناء ممارسة البيع.
ويتجه المشرعون الحاليين ورجال الاقتصاد والقانون إلى تجريم عدم ذكر السلعة أو المنتج وإذا لم يلتزم البائعون عبر الإنترنت بهذه المتطلبات ، فقد يتم تغريمهم غرامات قاسية وعقوبات تصل السجن لمدة ثلاث سنوات.
جدير بالذكر أن معظم دول العالم المتقدم تجرم هذه الممارسة وتعتبر ممارسة تتم في الأسواق الغير منضبطة قانونا.
تخيل ان إخفاء سعر منتجاتك وخدماتك قد يؤدي بالبائع إلى السحن ثلاث سنوات ويمكن أن يُحكم عليه بكل من الغرامة والسجن معا في بعض الحالات.
يشير الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد السلس الخاضع للقانون يجب أن يتسم بمعايير الشفافية كما أن من شروط تحقيق المنافسة القانونية وتطبيق قوانين منع الاحتكار أن تكون أسعار السلع والمنتجات معلنة بحيث يكون البائع على دراية بتفاصيل العرض قبل التواصل مع البائع.
يقول الاقتصاديون "نريد تغطية المستهلكين بشكل أفضل. يجب حماية حقوقهم ، ويجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة مع تفاصيل عن الأسعار والمنتجات والخدمات ومعرفة الأشخاص الذين يتعاملون معهم والرسوم الخفية سواء التي تتم اثناء البيع والشحن أو رسوم صيانة ما بعد البيع".
إذا كان الشخص يبيع أدوات منزلية ، على سبيل المثال ، فعليه أن يعرض السعر الذي يريده لبيع هذه الأدوات. لا يمكنه أن يقول ببساطة "السعر على الخاص أو ارسل رسالة خاصة إذا كان مهتمًا".
لذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يبيعون عبر الإنترنت. إذا كنت لا تلتزم بمعايير شفافية السوق، فقد حان الوقت للقيام بذلك قبل أن تُفرض عليك غرامة ، أو أسوأ من الغرامة ، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات!
إخفاء السعر لا يمنحك فرصة زيادة المبيعات بالتواصل مع العميل ولا يمنحك فرصة عرض سلع أكثر
يقول التجار عبر الانترنت أن السبب في إخفاء السعر، يكون لمحاولة استدراج البائعين للحديث ومن ثم يمكنهم تقديم منتجات أكثر وبدلا من بيع منتج واحد فيمكنهم بيع أكثر من منتج في آن واحد.
يقول الاقتصاديون للرد على ذلك أن ممارسة إخفاء السعر قد تكون لها فائدة لحظية ولكن في الواقع أضرارها على الاقتصاد الكلي والاقتصاد القومي أكبر بكثير من المصالح الشخصية، لأن الأسواق الحديثة تتسم بالحركة السريعة في البيع والشراء وهناك سلاسل إمداد وموردين ومصانع كبرى تعمل ليلا ونهارا على تلبية حاجة الأسواق وبالتالي فإن الممارسات البسيطة التي يبررها التجار هي في الأصل تعتبر عقبات خفية في تقف في وجه النمو الإقتصادي. إذا قمنا بدراسة عوامل الإنتاجية نجد أن الوقت المهدر في مناقشة السعر يحدث تأثير الفراشة على سلسلة التوريد ويرفع حجم البضائع المكدسة ويؤدي لإفساد كميات هائلة من المنتجات إضافة إلى التأثير المتعلق بزيادة حجم المرتجعات إضافة إلى هز ثقة المستهلك النهائي في العلامة التجارية الأصلية بسبب ممارسات البائع والذي غالبا يشتريها من تجار الجملة ولا علاقة له بشكل مباشر بالعلامة التجارية التي تتأثر سلبا بالممارسات الاحتكارية.
ماذا يقول قانون حماية المستهلك بخصوص الإعلان عن السعر بشكل واضح؟
ينص القانون رقم 181 لسنة 2018 بشكل صارم في المادة 6 و المادة 7 والمادة 9 على حظر جميع أشكال "الخداع" التي تشمل اخفاء السعر سواء من مورد السلعة أو بائعها والمعلن عنها وتوجد أحكام كثيرة تؤدي إلى عقوبات قانونية في هذا الشأن.
إخفاء السعر ممارسة إحتكارية:
وفقا لقانون المستهلك لعامي 2005 و 2018 لا يجوز بأي حال من الأحوال عرض السلع والمنتجات بدون ذكر للسعر بشكل واضح، ويحق للمستهلك السؤال عن تكلفة شحن المنتج والضرائب المتعلقة به وأي تكاليف خفية من وقت دورة الإنتاج والتصنيع إلى الشحن وحتى وصول المنتج إلى المستهلك نفسه. ويعتبر اخفاء سعر المنتجات والسلع جريمة احتكارية تطبق عليها قوانين منع الاحتكار أيضا.
فكر بطريقة بيع مختلفة ، يمكنك تعلم استراتيجيات البيع العلمية التي يؤيدها القانون بدلا من الممارسات التي عفا عليها الزمن.
قد تكون مهتما بالقراءة عن فن البيع في هذا المقال: 5 طرق مربحة باستخدام الضغط النفسي على الناس لزيادة المبيعات - استفد من عواطف الآخرين
وإذا كنت تريد البدء بمشروع خارج الصندوق لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم فنحن نوفر لك هذه المقالة المخصصة لاعطاء بذرة أمل للآخرين: ارتفاع التضخم وصناعة المال، كيف تحقق الأرباح مثل العمالقة؟ أسرار لن يخبرك بها أحد
إذا شاهدت بائع يقوم بإخفاء السعر ماذا تفعل؟
ينصح جهاز حماية المستهلك بمحاولة حل المشكلة ودياً والطلب من البائع السعر بشكل واضح دون مماطلة او خداع، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى كما انه في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
- الاتصال بالخط الساخن الخاص (19588) من خلال أي خط أرضى .
- عن طريق واتس آب على رقم 01577779999
- إرسال شكواك الكترونيا بالضغط هنا
- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور: اندرويد اضغط هنا ايفون اضغط هنا
- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753
- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد، في حالة الشكاوى المستعصية على الحل بجميع الوسائل السابقة.